وذلك فيما يتعلق بخدمات الخبرة المالية و تقديم تقارير خاصة بالنزاعات التجارية والمدنية بناءً على تكليف الجهات القضائية والقضايا المتخصصة، وهي خدمات مراجعة واجراءات متفق عليها أو على بنود مالية محددة ويتم اصدار تقرير من المحاسب القانوني بالنتائج وأيضا تقديم خدمات الخبرة في المحاكم المختلفة مثل التجارية، الإدارية كما أنه يجب الالتزام بتعليمات المعيار الدولي رقم 4400 عند تنفيذها ، حيث تعد شركة نسبة خبير معتمد لدى العديد من إدارات الخبراء بالمحاكم التجارية والعامة، فضلاً عن منصة خبرة .
ويساعد الالتزام بتعليمات المعيار الدولي للخدمات الاستشارية رقم 4400 عند تنفيذها (ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية) في كل من الجوانب التالية :-
-    زيادة الثقة في القوائم المالية والمعلومات المحاسبية.
-    كشف ومنع وردع الاحتيال والدعم القضائي.
-    مكافحة غسيل الأموال والمساعدة في حوكمة الشركات.
-    تقدير الخسائر وفق إجراءات متفق عليها.
-    اصدار تقارير حول بيانات مالية محددة لمساعدة الادارة في اتخاذ القرار المناسب .
-    تقديم تقرير حول بنود مالية مختلف عليها مما يساعد الاطراف بالتوصل للاتفاق .
-    مساعدة الادارة في التأكد حول بنود مالية تدور حولها شكوك بوجود اختلاس او سرقة .
-    اصدار تقارير توجه لجهات معنية حول بنود محدده.
يتناول هذا المعيار المسؤوليات المهنية للمحاسب القانوني عند ارتباطه لتقديم تقرير إلى جهة تقاضي باعتباره خبيرا  في مجال تخصصه لتنفيذ مهام محددة لا تندرج وفقا لحكمه المهني ضمن الارتباطات التي تنظمها المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة. وتتعلق هذه المهام عادة بنزاعات حول مسائل مالية أو محاسبية ذات صلة بخبرات ومهارات المحاسب القانوني باعتباره خبيرا في الدعوى أو النزاع (على سبيل المثال، إجراء المحاسبة بين أطراف تربطهم علاقات تجارية أو شراكة)، وتتطلب إعداد تقرير يتضمن رأي الخبير والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي.